صفحه اصلي | درباره ما   | تماس با ما  | نظرخواهی | دریافت اخبار RSS

  

حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی عاقبت اختلاس

حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی عاقبت اختلاس

محکومیت قطعی متهمین به پرداخت واخذ رشوه

حکم قطعی یکی دیگر از مفسدان اقتصادی صادر شد

پزشکی که به اتهام مفاسد اقتصادی محکوم شد

قطعیت حکم محکومیت احدی از مفسدان اقتصادی

كلاهبرداری 17میلیون دلاری از دو بانک دولتی

محكوميت قطعي چند مدير سابق يك بانك دولتي

قطعيت حكم يك مفسد اقتصادي

حكم قطعي سه مجرم اقتصادي صادر و اعلام شد

تحمل حبس ، تبعيد ، شلاق ، رد مال و جزاي نقدي، مجازات پنج مفسد اقتصادي .

حكم قطعي متهمين پرونده شركت رهگشايان خودرو

اختلاس 13 ميليارد و 700 ميليون ريالي معاون وقت يكي از شعب بانك ملي ايران

بازگرداندن تعداد زيادي قطعه زمين با برگزاري 23 جلسه دادگاه علني در مجتمع قضايي اموراقتصادي

تحمل حبس ، رد مال ، جريمه و انفصال از خدمات دولتي مجازات تعدادي از اعضاء باند ارتشاء معاونين و كارمندان وقت بانك مركزي .

حكم قطعي پرونده مديران سابق شركت ملي گاز صادر شد ٠

تحمل حبس وردمال مجازات يك متهم اقتصادي

حكم قطعي تعدادي از متهمين يك پرونده اقتصادي صادر شد

صدوركيفرخواست۶۸فقره پرونده‌ي مهم اقتصادي در سآل۱۳۸۷

حكم قطعي دو كلاهبردار در مجتمع قضايي امور اقتصادي صادر شد

 

آخرين تاريخ بروزرساني: 1389/06/15





قطعيت حكم يك مفسد اقتصادي

 

1388/12/15
 

بنابر گزارش واصله مجموعه اقدامات متهم بنام محسن طاهري فرزند نصراله در فرآيند دريافت تسهيلات از دو بانك ملت و سپه از قبيل تعيين منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بعنوان مقصد كالا و تراضي با فروشنده كالا در پرداخت مدت دار و حذف شرط بازرسي كالا و ارائه پروفرماهاي صوري و مزور و گران نمايي فوق العاده اجناس و بعضاً ورود كالاهاي فاقد ارزش به نحويكه ارزش واقعي اقلام وارداتي تكافوي هزينه هاي ترخيص را هم ننموده و برغم گذشت چندين سال از تاريخ ورود ، هنوز ترخيص نگرديده اند و در مواردي نيز اساساً كالائي وارد كشور نگرديده است كه از اين راه مبالغ متنابهي بطور غيرمشروع و غيرقانوني از بانكها تحصيل كرده است .بنابراين مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديدنظر استان تهران آقايان مسعودي مقام و بيك وردي متهم پرونده آقاي محسن طاهري فرزند نصرا.. را از حيث اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به تحمل بيست ماه حبس تعزيري و رد مبلغ يازده ميليون و هشتصد و هشتاد و يك هزار و ششصد و پنجاه و سه دلار (653/881/11 دلار) در حق بانك سپه و معادل همين مبلغ را درحق بانك ملت محكوم نمودند . مراتب در اجراي تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1387 اعلام مي گردد .



بازگشت




























       Copyright. 2005 Ghest.net, All rights reserved