صفحه اصلي | درباره ما   | تماس با ما  | نظرخواهی | دریافت اخبار RSS

  

حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی عاقبت اختلاس

حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی عاقبت اختلاس

محکومیت قطعی متهمین به پرداخت واخذ رشوه

حکم قطعی یکی دیگر از مفسدان اقتصادی صادر شد

پزشکی که به اتهام مفاسد اقتصادی محکوم شد

قطعیت حکم محکومیت احدی از مفسدان اقتصادی

كلاهبرداری 17میلیون دلاری از دو بانک دولتی

محكوميت قطعي چند مدير سابق يك بانك دولتي

قطعيت حكم يك مفسد اقتصادي

حكم قطعي سه مجرم اقتصادي صادر و اعلام شد

تحمل حبس ، تبعيد ، شلاق ، رد مال و جزاي نقدي، مجازات پنج مفسد اقتصادي .

حكم قطعي متهمين پرونده شركت رهگشايان خودرو

اختلاس 13 ميليارد و 700 ميليون ريالي معاون وقت يكي از شعب بانك ملي ايران

بازگرداندن تعداد زيادي قطعه زمين با برگزاري 23 جلسه دادگاه علني در مجتمع قضايي اموراقتصادي

تحمل حبس ، رد مال ، جريمه و انفصال از خدمات دولتي مجازات تعدادي از اعضاء باند ارتشاء معاونين و كارمندان وقت بانك مركزي .

حكم قطعي پرونده مديران سابق شركت ملي گاز صادر شد ٠

تحمل حبس وردمال مجازات يك متهم اقتصادي

حكم قطعي تعدادي از متهمين يك پرونده اقتصادي صادر شد

صدوركيفرخواست۶۸فقره پرونده‌ي مهم اقتصادي در سآل۱۳۸۷

حكم قطعي دو كلاهبردار در مجتمع قضايي امور اقتصادي صادر شد

 

آخرين تاريخ بروزرساني: 1389/06/15





حكم قطعي سه مجرم اقتصادي صادر و اعلام شد

 

1388/12/08
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) پرونده اتهامي سه مفسد اقتصادي با شكايت بانك ملي ايران پس از صدور كيفرخواست از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي توسط شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضائي امور اقتصادي به تصدي قاضي عليرضا ميرزاپور رسيدگي و حكم محكوميت قطعي آقايان:1- سيروس برنجي فرزند باقر 2- محسن ارجمنديان بقاء فرزند حسن 3- خانم الهه پاكدين فرزند ماشاء اله به جرم شركت در تحصيل مال نامشروع به مبلغ شانزده ميليون و سيصدو پنجاه و سه هزار و ششصد و ده يورو (610/353/16يورو) از بانك شاكي صادر شد .در توضيح اين گزارش آمده است ، متهمين فوق به بهانه گشايش ده فقره اعتبار اسنادي جهت واردات ماشين آلات خطوط توليد به مبلغ شانزده ميليون و سيصدو پنجاه و سه هزار و ششصد و ده يورو (610/353/ 16 يورو) بيش از صد و هشتاد ميليارد ريال (000/000/000/180ريال) از اموال بيت المال را به صورت غيرقانوني از بانك شاكي تحصيل و به يغما برده و از بازپرداخت تسهيلات بانك خودداري نموده اند . دادگاه امور اقتصادي هركدام از متهمين فوق را به استناد مادة 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به حداكثر مجازات قانوني به دوسال حبس تعزيري و رد مال شانزده ميليون و سيصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و ده يور معادل مبلغ تحصيل شده محكوم نموده است . قاضي عليرضا ميرزاپور در اجراي تبصره 1 مادة 217 قانون آئين دادرسي كيفري از حيث اجراي حكم و تبصره مادة 188 قانون مزبور دستور انتشار حكم قطعي متهمين مذكور را صادر نموده است .



بازگشت




























       Copyright. 2005 Ghest.net, All rights reserved