صفحه اصلي | درباره ما   | تماس با ما  | نظرخواهی | دریافت اخبار RSS

  

حبس و انفصال دائم ازخدمات دولتی عاقبت اختلاس

حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی عاقبت اختلاس

محکومیت قطعی متهمین به پرداخت واخذ رشوه

حکم قطعی یکی دیگر از مفسدان اقتصادی صادر شد

پزشکی که به اتهام مفاسد اقتصادی محکوم شد

قطعیت حکم محکومیت احدی از مفسدان اقتصادی

كلاهبرداری 17میلیون دلاری از دو بانک دولتی

محكوميت قطعي چند مدير سابق يك بانك دولتي

قطعيت حكم يك مفسد اقتصادي

حكم قطعي سه مجرم اقتصادي صادر و اعلام شد

تحمل حبس ، تبعيد ، شلاق ، رد مال و جزاي نقدي، مجازات پنج مفسد اقتصادي .

حكم قطعي متهمين پرونده شركت رهگشايان خودرو

اختلاس 13 ميليارد و 700 ميليون ريالي معاون وقت يكي از شعب بانك ملي ايران

بازگرداندن تعداد زيادي قطعه زمين با برگزاري 23 جلسه دادگاه علني در مجتمع قضايي اموراقتصادي

تحمل حبس ، رد مال ، جريمه و انفصال از خدمات دولتي مجازات تعدادي از اعضاء باند ارتشاء معاونين و كارمندان وقت بانك مركزي .

حكم قطعي پرونده مديران سابق شركت ملي گاز صادر شد ٠

تحمل حبس وردمال مجازات يك متهم اقتصادي

حكم قطعي تعدادي از متهمين يك پرونده اقتصادي صادر شد

صدوركيفرخواست۶۸فقره پرونده‌ي مهم اقتصادي در سآل۱۳۸۷

حكم قطعي دو كلاهبردار در مجتمع قضايي امور اقتصادي صادر شد

 

آخرين تاريخ بروزرساني: 1389/06/15





حكم مجازات كلاهبرداري ۶۵ميليون وهشتصدهزاردلاري صادرشد

 

1387/11/09
 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط) قاضي عليرضا ميرزاپور رئيس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي (جزايي) تهران حكم محكوميت متهم به كلاهبرداري كه مبلغ ۶۵ ميليون وهشتصد هزار دلار از سه بانك ملي ، تجارت و پارسيان كلاهبرداري كرده بود را صادر نمود . براساس اين گزارش ، با اعلام شكايت بانك هاي ملي ، تجارت و پارسيان پرونده اين كلاهبردار در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسرا به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران ارجاع شد . در اين گزارش آمده است : متهم به عنوان مديرعامل شركتي ، با اعلام قيمت موهوم و جلب نظر بانكهاي شاكي و ارائه اطلاعات نادرست به بانكها ، كالاهاي وارداتي خود را چندين برابر مبلغ واقعي ، گشايش اعتبار نموده است . براساس حكم صادره از شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران آقاي ف . ش متهم به كلاهبرداري به تحمل۷ سال حبس تعزيري ، پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۶۵ ميليون و هشتصد هزار دلار درحق صندوق دولت و رد مال مبالغ۱۹ميليون و پانصد هزار دلار به بانك پارسيان ، ۲۶ ميليون و هشتصد هزار دلار به بانك ملي و ۱۹ ميليون و پانصد هزار دلار به بانك تجارت و همچنين محروميت از برخي حقوق اجتماعي موضوع مادده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي بعنوان مجازات تتميمي محكوم شد . در پايان اين گزارش آمده است : در اجراي مقررات ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري نام و مشخصات كامل متهم درصورت قطعيت حكم در دادگاه تجديدنظر اعلام خواهد شد .



بازگشت




























       Copyright. 2005 Ghest.net, All rights reserved