دومين حكم مجازات تعدادي از عاملين ارتشاء صادر شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط) قاضي عليرضا ميرزاپور رئيس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران رأي محكوميت تعدادي از عاملين ارتشاء را صادر نمود . براساس اين گزارش با شكايت وزارت اطلاعات، پرونده در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدور كيفرخواست در دادسرا به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران ارجاع شد . در توضيح روش كار عاملين ارتشاء آمده است : چند تن از متهمين پرونده در قالب تأسيس شركتي به نام توسعه خدمات بانكي با اعمال نفوذ در بانك مركزي به تباني در انجام اعمال مجرمانه از قبيل اخذ رشوه ، پرداخت رشوه ، شركت در جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع پرداخته و وجوه نامشروع كلاني را به يغما مي بردند .در اين گزارش آراء صادره درباره متهمين به شرح ذيل اعلام شده است : متهم رديف اول آقاي ج _ م به اتهام پرداخت رشوه ، شركت در جعل اسناد دولتي و تحصيل مال نامشروع به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري ، سه سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۵/۶ ريال و ضبط كليه وجه الرشوه پرداخت شده از سوي متهم ، به نفع دولت محكوم شد . متهم رديف دوم آقاي م . م به اتهام شركت در پرداخت رشوه به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزيري و متهم رديف سوم آقاي ح .ط به اتهام شركت در پرداخت رشوه به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزيري و هردو متهم به ضبط كليه وجه الرشوه پرداخت شده به نفع دولت محكوم شدند . متهم رديف چهارم آقاي ن . پ به اتهام اخذ رشوه به تحمل ۷سال حبس تعزيري ، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۷۵ ريال جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي و ضبط وجه الرشوه مأخوذه به نفع دولت محكوم شد . متهم رديف پنجم آقاي م . خ به اتهام اخذ رشوه به تحمل ۵ سال حبس تعزيري ،۴۰ ضربه شلاق تعزيري و ۶ ماه انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۱۶ ريال جزاي نقدي معادل مجموع وجه مأخوذه به عنوان رشوه در حق صندوق دولت و ضبط وجه الرشوه دريافت شده به نفع دولت محكوم شد . متهم رديف ششم آقاي ق . م به اتهام جعل اسناد رسمي جهت رفع سوء اثر از چك هاي پرداخت نشده و اخذ رشوه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۲ ريال جزاي نقدي معادل رشوه مأخوذه درحق صندوق دولت ، تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري ، تحمل ۷ سال حبس تعزيري، يكسال انفصال موقت از خدمات دولتي و ضبط وجه الرشوه به نفع دولت محكوم شد . در اين گزارش درخصوص مجازات تتميمي برخي از متهمان پرونده نيز چنين آمده است : دادگاه درخصوص متهم رديف اول علاوه بر اعمال مجازات تعزيري وي را به منظور جلوگيري از آلوده كردن كارمندان دولت و مراجع اداري خصوصاً بانك ها براي مدت۶سال از هرگونه معامله و عقد قرارداد مالي و خدماتي و مشاغل مستلزم اخذ خدمات از مراجع دولتي به مراجعين شخصي ممنوع كرد . وي همچنين براي مدت۲سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت در يكي از شهرستانهاي شمال شرق كشور محكوم شد . متهمان رديف چهارم و ششم نيز به مدت ۳ سال از اقامت در تهران ممنوع و به اقامت اجباري در دو شهرستان محكوم شدند . درپايان اين گزارش آمده است : در اجراي مقررات ماده۱۸۸ق . آ . د . ك اسامي محكومين پرونده پس از قطعيت رأي اعلام خواهد شد . گفتني است قبل از اين نيز شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي عليرضا ميرزاپور رأي محكوميت 16 متهم از باند ارتشاء و برخي از مقامات وقت بانك مركزي را در خصوص پرونده ديگري صادر نمود .