دكتر قاسمي سرپرست دادسراي امور اقتصادي با بيان اين كه تحصيل مال نامشروع از اموال دولتي و اهمال منجر به تضييع اموال دولتي بيشترين جرايم رسيدگي شده در اين دادسرا است، گفت: در سال گذشته ۶۸ فقره پروندهي مهم اقتصادي رسيدگي شده است٠٠٠
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي(قسط) به دنبال اعلام شكايت يك بانك دولتي و گزارش بازرسي بانك ،پرونده اختلاس 250 ميليارد ريالي در دادسرا مطرح و رسيدگي به آن آغاز شد ٠٠٠
سرپرست دادسراي اموراقتصادي گفت : اصل بدهي متهم دستگير شده در استان قزوين بابت تسهيلات اعتباري واعتبار اسناد گشايش يافته نزدبانکها و سود وجرايم تاخير آن بالغ بر 120 ميليارد تومان است .
